أفاد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو، بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومنذ تأسيسه، عمل على وضع خطة استراتيجية استهدفت دعم رواد الأعمال وتعزيز عملية تأسيس مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، علاوة على تحسين القدرات التنافسية لهذه المؤسسات في الأسواق المحلية والعالمية، وزيادة مساهمتها في المؤشرات الاقتصادية الوطنية.

مبادرات نوعية
ولدى حضوره حفل إطلاق قائمة “البلاد لأقوى 50 شركة بحرينية للعام 2024” في نسختها الثالثة، وردًّا على سؤال يتعلق بأهم مؤشرات هذه النسخة من ناحية الترشح والمشاركة الكبيرة ومدى تلاقي ذلك مع جهود الوزارة لتحفيز ودعم الأعمال الريادية، أكد فخرو أنه بفضل متابعة الأعضاء وتعاونهم المستمر، تم تنفيذ العديد من المبادرات النوعية، والمنضوية تحت ركائز أساسية من شأنها دعم نمو واستدامة المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة من حيث الوصول إلى الأسواق، وتبسيط بيئة الأعمال، وتنمية المهارات، وتعزيز الابتكار، إضافة إلى تيسير الحصول على التمويل.

الحفاظ على النمو
وأضاف: “يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصناعة والتجارة على رفد هذا القطاع المهم والحفاظ على نمو مؤسساته وازدهارها، حيث يعمل المجلس على تطوير هذا القطاع من خلال تحسين واستحداث المبادرات والبرامج التي ترقى مع أفضل الممارسات والسياسات المتبعة دوليًّا، والتي نهدف منها إلى رفع أداء هذه المؤسسات وزيادة قيمتها المضافة في الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة جاذبة للأعمال في مملكة البحرين”.

الحلول التصديرية والتمويلية
وفيما يتعلق بدور الوزارة في نجاح مبادرة “البلاد” وكل المبادرات المبتكرة، وتوجيهاته لكل الشركات والقطاعات نحو التطوير، أجاب فخرو: “من المهم أن تعمل الشركات بمختلف القطاعات على تشجيع الممارسات الابتكارية والاحتفاء بها، تأصيلًا لثقافة الابتكار على الصعيد المؤسسي ودفع القطاع الخاص إلى المساهمة في البحث والتطوير والابتكار، تحقيقًا لتطلعات المملكة في مجال الابتكار الذي يلقى اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة الموقرة، بما يمهّد الطريق للنمو والازدهار، والسعي للاستفادة من المبادرات والبرامج والحلول التصديرية والتمويلية، والاتفاقيات التجارية الدولية وغيرها للنمو والتطور والتوسع في الأسواق الدولية والإقليمية إلى جانب المحلية”.
واختتم الوزير بتأكيده أنه من المهم أن تتميّز الشركات بالمرونة والسرعة في التكيف مع التغيرات السوقية وتطوير منتجات وخدمات مبتكرة، لاقتناص الفرص المتنامية في القطاعات الواعدة، وتوسيع عملياتها وتطوير أدائها ورفع تنافسيتها.