يستند تقرير البلاد السنوي في اختيار أقوى 50 شركة بحرينية على 4 معايير رئيسية:
- القيمة السوقية
- إجمالي الأصول
- صافي الأرباح
- الإيرادات / المبيعات
وسيتم الاستناد في رصد الاحصائيات المالية لتقرير عام 2023 على بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 لكل شركة.
إضاءة على معايير
استندت مبادرة صحيفة البلاد لقائمة 50 أقوى شركة بحرينية للعام 2023 على أربعة معايير متخصصة لتدقيق بيانات الشركات التجارية والمؤسسات المالية المشاركة في المبادرة في عامها الثاني على التوالي.
وجاءت هذه المعايير بعد دراسة وفحص مجهري دقيق يتواكب مع ما يحدث على الساحة التجارية والاقتصادية في مملكة البحرين؛ ليتمخض عن تلك الدراسة الاتفاق على تثبيت أربعة معايير رصينة في تقييم أداء الشركات، من قبل نخبة متنوعة من المهتمين وخبراء الشأن الاقتصادي بالإضافة إلى باحثين وأكاديميين؛ ليتفق الجميع على أن حجم القيمة السوقية للشركة، وإجمالي الأصول، والأرباح، والإيرادات أو المبيعات، هي المعايير الأمثل لقياس أداء الشركات ومؤسسات القطاع الخاص.
وبالنظر إلى مؤشرات قياس أداء وقوة الشركات عالميًا، هناك نموذجان لهذا الغرض هما: النموذج الأميركي Malcolm Baldraige National Quality Award والنموذج الأوروبي European foundation for Quality Management، وهما نموذجان متشابهان يعملان بالشكل والمضمون ذاته تحت مسميين مختلفين، وهذان النموذجان لا يتم العمل بهما إلا من قبل متخصصين وخبراء مجازين للقيام بذلك، وفي هذا السياق يُشار إلى أن خبير الأداء المؤسسي والاقتصادي الدكتور أكبر جعفري هو أحد أبرز خبراء الاقتصاد والباحثين الاقتصاديين البحرينيين المجازين لاستخدام هذين النموذجين في قياس أداء وقوة الشركات.
وتعمل صحيفة البلاد في مبادرتها المتميزة وغير المسبوقة على أن يتم تطوير هذه المعايير عبر إدخال معايير أكثر عمقًا وتخصصًا في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية للسنوات المقبلة، بل وأكثر من ذلك، فإن صحيفة البلاد تتكاتف وتتعاون مع خبراء ومتخصصين في الشأن الاستثماري والتجاري وكل الجهات المعنية لوضع وخلق معايير تتواكب مع احتياجات ومتطلبات شركات القطاع الخاص في مملكة البحرين بما يخدم توجهات رؤية 2030 وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة لجعلها الملاذ الآمن والخيار الأمثل للاستثمار.
ومن خلال الجهود المبذولة والدؤوبة التي تعمل بها صحيفة االبلادب في هذه المبادرة، فإن الصحيفة تطمح لتكون هذه المبادرة مصبّا يصب في اتجاه تعزيز ثقافة القارئ والركون إلى الأمور العلمية لا إلى التخمينات، لا سيما أن المبادرة تدفع بالمنافسة الصحية بين الشركات، الأمر الذي يعود بالنفع عليها من حيث تحسين أدائها والارتقاء إلى مستويات أفضل وممارسات أكثر شفافية، وهذا بحد ذاته يصبّ في مصلحة المستهلك ومصلحة الاقتصاد الوطني عموما.